استغربت مصلحة المحامين في "حركة شباب لبنان" في بيان، "الحملة غير المسبوقة التي يتعرض لها نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار واعضاء مجلس النقابة عبر فتح النيران الاعلامية عليهم منذ فترة ليست ببعيدة مع كل خطوة يتخذها النقيب والمجلس لمصلحة النقابة والمحامين".
وقالت: "النقيب كسبار يعمل لمصلحة النقابة والمهنة، ففي عهده أعاد نقابة المحامين في بيروت الى مكانتها الطبيعية الريادية وجدد تكريسها أما للنقابات في لبنان وفعل لجانها، فالرجل أعاد تفعيل اتحاد نقابات المهن الحرة بقيادة نقابة المحامين في بيروت، وتمكن من استقطاب أبرز الشخصيات الى صرح النقابة لالقاء المحاضرات فيها، وثبت دورها الوطني والأساسي عبر المشاركة الفاعلة في أهم القضايا الوطنية الراهنة من انفجار مرفأ بيروت الى المطالبة باستعادة اموال المودعين مرورا بالدفاع عن الحريات على انواعها، وعزز الوحدة بين نقابتي بيروت وطرابلس بالتعاون مع النقيبة ماري تراز القوال، ولعبا معا دورا هاما في حث السلطة على ايجاد الحلول اللازمة تلبية لمطالب قضاة لبنان المحقة، مما أدى الى فك اضرابهم واعتكافهم الذي دام لفترة، هذا عدا عن ان ما قام به النقيب كسبار في عهده من سابقة تمثلت في استقطاب المتبرعين لتنفيذ اكثر من مبادرة تهدف الى خدمة المحامين مباشرة اكان في المركز الصحي في نقابتهم (عيادة الاسنان) ام في قصور العدل (الطاقة الشمسية في قصر عدل بعبدا) ام في السجون (غرفة مواجهات المحامين في سجن روميه) انجاز يسجل له".
واعتبرت أن "الانتقادات التي توجه اليوم للنقيب ومجلس النقابة بخصوص دولرة الرسوم والاشتراكات في النقابة لا تقع في مكانها السليم بل تأتي من باب المزايدة ليس الا، فالقطاع الخاص أصبح في لبنان بمعظمه مدولرا، ومهنة المحاماة هي مهنة حرة، والنقابة اصدرت جدول اتعاب المحامين منذ فترة طويلة بالدولار، وبالتالي لم يعد جائزا في ظل الوضع الراهن الذي يحتم على النقابة دفع كل مصاريفها بالدولار الاميريكي ان تجبي رسومها ومصاريفها بالليرة، لا سيما وان هذه الرسوم والمصاريف لن يستفيد منها في نهاية الأمر الا المحامين أنفسهم أكان في طبابتهم ام في تقاعدهم ام حتى في المحافظة على تألق ومكانة نقابتهم محليا وعالميا".
ولفتت الى انه "في ما يخص الاجراءات التي فرضها المجلس لتنظيم الظهور الاعلامي والتي لاقت انتقادات من كل حدب وصوب، فهي ليست سوى اجراءات طبيعية لم يتخذها مجلس النقابة الا بعد ان بات وللأسف عدد لا يستهان به من المحامين يستخدم الاعلام وسيلة لابتزاز ليس المتداعين فحسب انما القضاء والقضاة ايضا، ووسيلة للدعاية، ناهيك عن استغلال بعض المحامين المهنة للظهور الاعلامي تحت غطائها تحقيقا لطموحات سياسية مشروعة لكن ليس من باب استعراض المواهب والقدرات القانونية على شاشات التلفزة".
وختم: "مصلحة المحامين في الحركة إذ تدعو المحامين في لبنان الى الالتفاف حول نقابتيهم في بيروت وطرابلس والنقيبين كسبار والقوال واعضاء مجلسي النقابتين، تؤكد ضرورة التوقف عن مهاجمتهم والتوجه الى طرح المقترحات والافكار التي تحسن مكانة المحامين في قصور العدل بالتعاون مع السلطات القضائية لا سيما لناحية تحديد مواعيد الجلسات بصورة دقيقة مسبقا تمكينا للمحامين من تنظيم اوقاتهم، وغيرها من الامور الاساسية التي على المحامين السعي لتحقيقها بقيادة نقابتيهم".
